
الفجوة بين ما يُقاس وما يجب قياسه في الأداء المؤسسي.
في كثير من المؤسسات، وبصورة عامة، لا تكمن المشكلة الحقيقية في ضعف الأداء ذاته، وإنما تكمن في الطريقة التي يتم بها قياس هذا الأداء، وبالتالي في الصورة الذهنية التي تتكون لدى الإدارة العليا عن الواقع المؤسسي. ومن هنا تظهر فجوة خطيرة بين ما يُقاس فعليًا، وبين ما يجب قياسه استراتيجيًا، وهي فجوة لا تؤدي فقط إلى تشويه الفهم، بل تمتد آثارها إلى قرارات خاطئة، وتوجيهات مضللة، واستنزاف موارد دون تحقيق قيمة حقيقية.
في الواقع:
تعتمد كثير من المؤسسات على مؤشرات أداء تبدو من حيث الشكل دقيقة، ولكن من حيث الجوهر لا تعكس سوى جزء محدود من الحقيقة. وعلى سبيل المثال، قد تُظهر التقارير ارتفاعًا في عدد المعاملات المنجزة، بينما لا تُظهر انخفاض جودة المخرجات أو تراجع رضا المستفيدين. وبناء على ذلك، تتخذ الإدارة قراراتها بناءً على بيانات ناقصة، وفي نهاية المطاف تدفع المؤسسة ثمن هذا القصور.
لماذا تقيس المؤسسات ما هو سهل وليس ما هو مهم؟
منطق الراحة الإدارية
بصفة عامة، تميل المؤسسات إلى قياس ما يسهل جمعه، لا سيما إذا كانت أنظمتها المعلوماتية محدودة أو تقليدية. فبما أن عدد الطلبات المنفذة، أو زمن إنجاز المعاملة، أو عدد الاجتماعات المنعقدة، بيانات متاحة بسهولة، فإن هذه المؤشرات تصبح هي المعتمدة، حتى لو لم تكن معبرة عن الأداء الحقيقي.
ومع ذلك، فإن سهولة القياس لا تعني أهمية المؤشر، بل قد تكون في كثير من الأحيان سببًا في تضليل الإدارة. ومن جهة أخرى، فإن المؤشرات الأكثر أهمية، مثل جودة القرارات، أو فعالية التنسيق بين الإدارات، أو مستوى النضج المؤسسي، تتطلب أدوات تحليل أعمق، ولذلك يتم تجاهلها أو تأجيلها.
الخوف من القياس الحقيقي
غير أن بعض المؤسسات تتجنب عمدًا قياس ما يجب قياسه، لأن هذا النوع من القياس يكشف مواطن ضعف لا ترغب بعض الإدارات في إظهارها. وعلى عكس ذلك، فإن التركيز على مؤشرات كمية سطحية يمنح شعورًا زائفًا بالتحكم، وفي الوقت نفسه يوفر غطاءً مريحًا أمام المساءلة.
على سبيل المثال، إدارة تقيس عدد البرامج التدريبية المنفذة، ولكن لا تقيس أثر هذه البرامج على الأداء الوظيفي، إنما تحمي نفسها من سؤال أكثر إزعاجًا: هل هذا التدريب أحدث فرقًا فعليًا؟
ما الذي يحدث عندما نقيس الخطأ؟
تشويه الأولويات المؤسسية
عندما يتم قياس مؤشرات لا تعكس القيمة الحقيقية، فإن الوحدات التنظيمية تبدأ تلقائيًا في تحسين أرقامها، لا تحسين أدائها. وبالتالي، يتحول التركيز من تحقيق الأثر إلى تحسين التقرير.
على سبيل المثال، إذا كانت الإدارة تقيس سرعة الإنجاز فقط، فإن الموظفين قد يتجاهلون الجودة، وبالمثل إذا كانت تقيس عدد المبادرات، فقد يتم إطلاق مبادرات شكلية بلا أثر استراتيجي.
قرارات استراتيجية مبنية على بيانات مضللة
في الحقيقة، تعتمد القرارات الاستراتيجية على ما يُعرض في تقارير الأداء، فإذا كانت هذه التقارير غير متصلة بالأهداف الاستراتيجية، فإن القرارات الناتجة عنها ستكون بطبيعتها غير دقيقة. ومن ثم، قد تستثمر المؤسسة في مجالات لا تضيف قيمة، بينما تهمل مجالات تمثل جوهر تنافسيتها.
نتيجة لذلك، تتراكم القرارات الخاطئة، ولا يزال الأداء العام يبدو جيدًا على الورق، ولكن الواقع التشغيلي يخبر قصة مختلفة تمامًا.
ما الذي يجب قياسه فعلًا؟
قياس القيمة وليس النشاط
قبل كل شيء، يجب على المؤسسات أن تنتقل من قياس النشاط إلى قياس القيمة. فبدلًا من السؤال: كم أنجزنا؟ يجب طرح سؤال أعمق: ما الأثر الذي تحقق؟
على سبيل المثال، بدل قياس عدد الشكاوى المعالجة، من الأجدر قياس نسبة الشكاوى التي لم تتكرر، وبالتالي قياس جودة الحل وليس سرعة الإغلاق فقط.
قياس الارتباط بالاستراتيجية
علاوة على ذلك، يجب أن تكون مؤشرات الأداء مرتبطة بشكل مباشر بالأهداف الاستراتيجية. فأي مؤشر لا يمكن ربطه بهدف استراتيجي واضح، غالبًا ما يكون مؤشرًا مضللًا.
وبما أن الاستراتيجية تهدف إلى تحقيق قيمة طويلة الأجل، فإن المؤشرات يجب أن تعكس التقدم نحو هذه القيمة، لا مجرد إنجازات قصيرة المدى.
الفجوة بين القياس والتفسير
المؤشر لا يتكلم وحده
في كثير من الأحيان، يتم التعامل مع المؤشرات على أنها حقائق مطلقة، بينما هي في الواقع إشارات تحتاج إلى تفسير. وبالتالي، فإن قراءة المؤشر دون سياقه قد تؤدي إلى استنتاجات خاطئة.
على سبيل المثال، ارتفاع معدل دوران الموظفين قد يكون مؤشرًا سلبيًا، لكن في بعض الحالات قد يعكس تصحيحًا تنظيميًا صحيًا. ومن هنا تظهر أهمية التحليل النوعي بجانب القياس الكمي.
غياب الأسئلة الصحيحة
كذلك، فإن المشكلة لا تكمن فقط في اختيار المؤشر، وإنما في الأسئلة التي تُطرح حوله. فإذا لم تُطرح أسئلة من نوع: لماذا ارتفع؟ وكيف؟ وماذا يعني ذلك استراتيجيًا؟ فإن المؤشر يتحول إلى رقم بلا معنى.
كيف يمكن ردم الفجوة بين ما يُقاس وما يجب قياسه؟
إعادة تصميم منظومة القياس
في نهاية المطاف، لا يمكن معالجة هذه الفجوة إلا من خلال إعادة تصميم شاملة لمنظومة قياس الأداء. وهذا يعني مراجعة المؤشرات الحالية، وتحديدا تقييم مدى ارتباطها بالاستراتيجية، ثم استبعاد المؤشرات الشكلية.
بناء ثقافة قياس ناضجة
بالإضافة إلى ذلك، يجب ترسيخ ثقافة مؤسسية ترى في القياس أداة للتعلم، لا أداة للمحاسبة فقط. وعندما يدرك العاملون أن ما يُقاس يهدف إلى التحسين، فإنهم يتفاعلون معه بصدق وشفافية.
تأثير الفجوة على الثقافة المؤسسية
في الوقت نفسه، تؤثر الفجوة بين ما يقاس وما يجب قياسه على ثقافة المؤسسة بشكل كبير. فعندما تركز الإدارة على مؤشرات سطحية فقط، فإن الموظفين يبدأون بتطوير سلوكيات تتماشى مع هذه المؤشرات الشكلية. بينما يتم تجاهل القيم الحقيقية للمنظمة. وبالتالي. تتحول الثقافة إلى ثقافة أرقام، ولذلك يزداد التباعد بين الأداء الفعلي والنتائج المتوقعة. على سبيل المثال. إذا كانت المؤسسة تقيس عدد المشاريع المنجزة دون قياس تأثيرها. فإن الموظفين ينجزون مشاريع بسرعة لكنها تفتقر إلى الجودة، وبالتالي يعكس القياس صورة مضللة عن الأداء العام. ومن هنا يتضح أن اختيار المؤشرات الصحيحة ليس رفاهية، بل ضرورة للحفاظ على ثقافة مؤسسية صحيحة وفاعلة.
أهمية التفسير والتحليل بجانب القياس
من ناحية أخرى، لا يكفي مجرد جمع البيانات وقياسها. بل يجب تفسيرها وتحليلها بشكل دقيق. فعلى الرغم من أن الأرقام قد تبدو دقيقة، إلا أن غياب التحليل يؤدي إلى استنتاجات مضللة. ومما يزيد الأمر تعقيدًا، أن نفس المؤشر قد يحمل دلالات مختلفة باختلاف السياق. على سبيل المثال، ارتفاع معدل الدوران الوظيفي قد يشير إلى مشاكل في بيئة العمل، بينما في سياق آخر قد يعكس إعادة هيكلة ناجحة لتحسين الكفاءة. وبالتالي، يجب دمج القياس الكمي مع تحليلات نوعية دقيقة، لأن الاعتماد على الأرقام وحدها يؤدي إلى سياسات خاطئة وتوجيه غير فعال.
الخلاصة: الأرقام قد تكذب إذا سألنا السؤال الخطأ
في النهاية، لا تعاني المؤسسات من نقص في البيانات، بل تعاني من نقص في المعنى. فقياس ما هو سهل يمنح شعورًا مؤقتًا بالسيطرة، ولكن ما يُقاس هو ما يصنع الفارق الحقيقي.
ومن هنا، فإن سد الفجوة بين ما يُقاس وما يجب قياسه ليس خيارًا تحسينيًا، وإنما ضرورة استراتيجية، لأن المؤسسة التي تقيس الخطأ، حتى لو أدارت الأداء بكفاءة، ستظل تسير في الاتجاه الخطأ.



